تسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال :
1- تعبئة المدخرات المالية : حيث تسهم صوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا إضافيا وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع اسهمهم وقت ما يشاءون وبأقل كلفة ممكنة عن طريق التوجه إلى السوق الثانوية .
2- توفير السيولة للمستثمرين : أصبحت الأسواق المالية تلعب دورا هاما وحيويا في عمليات التمويل المالى للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة .
3- التنبؤ بحالة الاقتصاد الوطني واتخاذ الاجراءات المناسبة :
تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد فهي تعتبر بمثابة انذار مبكر للقائمين على شئون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والاجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشرا على اقبال الاقتصاد على مرحلة كساد وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشرا على قدوم مرحلة انتعاش .
4- تحويل الفائض غير الموظف إلى الشركات المساهمة :
حيث يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية في الدول فالشركات المساهمة تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس أموالهم الصغيرة ضمن رأس مال الشركة الكبير الذي يمكنها من القيام بمشروع تنموي هام ويساعد ذلك على زيادة حصيلة ضريبة الدخل ويقلل أعباء الدولة المالية ويوفر فرص عمل جديدة تخفض معدلات البطالة .
5- الرقابة على أداء الشركات :
تعتبر البورصة جهة رقابة خارجية غير رسمية على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في ردهة البورصة فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عال من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات ليست بالكفاءة اللازمة فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية وتتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط
فضلا عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات متعددة أمام الأفراد ولاسيما صغار المستثمرين كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق الكثير من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثمارى المناسب كما تمثل حافزا للشركات المدرجة أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة .[:]
